نيسان باترول 2015

تطبق شروط وأحكام الإمارات للمزادات العامة بالإضافة إلى الشروط والأحكام التالية

• سيتم تطبيق الرسوم الإدارية بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على كل عنصر على النحو التالي: 200 درهم إماراتي لسعر البيع الذي لا يتجاوز 500 درهم إماراتي، 300 درهم إماراتي لسعر البيع بين 501 درهم إماراتي و 5,000 درهم إماراتي، 650 درهم إماراتي لسعر البيع بين 5,001 درهم إماراتي و 50,000 درهم إماراتي، 700 درهم إماراتي لسعر البيع بين 50,001 درهم إماراتي و75,000 درهم إماراتي، 800 درهم إماراتي لسعر البيع بين 75,001 درهم إماراتي و100,000 درهم إماراتي، 900 درهم إماراتي لسعر البيع بين 100,001 درهم إماراتي و200,000 درهم إماراتي، 1,500 درهم إماراتي لسعر البيع بين 200,001 درهم إماراتي و300,000 درهم إماراتي، 2,000 درهم إماراتي لسعر البيع 300,001 درهم إماراتي أو أكثر.
• يجب عليك إكمال الدفع خلال 48 ساعة من تاريخ الحصول على موافقة المورد, ويتم الإنتهاء من أوراق المركبة خلال 15 يوم عمل من إكمال عملية الدفع تقريبا
• تحتفظ الإمارات للمزادات بالحق فى تطبيق رسوم التخزين والتخلف عن السداد بواقع 100 درهم لكل منهما عن كل يوم تأخير دون سابق إنذار لأى مركبة لا يتم إستلامها والدفع عنها خلال الفترة المحددة
• لا تتحمل الإمارات للمزادات أى مسؤولية عن فترة إصدار الحيازة
• لا يجوز إجراء أي تعديل أو تصليح أو إستعمال للمركبة إلا بعد استلام الحيازة
• تخضع لموافقة المورد
• يتحمل المشتري رسوم نقل الحيازة
• رقم اللوحة المعروض في الصورة ليس من ضمن المزاد وهو فقط لمرجع المزايد‎
• يطبق رسم بنسبة (0.8%) من قيمة المزاد، ويضاف إليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة (5%) من قيمة الرسم، على أن لا يتجاوز إجمالي الرسم مع الضريبة مبلغ (1,050) درهم، ويعد هذا الرسم غير قابل للاسترداد في حال إلغاء البيع لأي سبب كان.
• تباع المركبة علي حالتها كما هو في موقعها الحالي
• تطبق رسوم تحميل بواقع 100 درهم عن كل مركبة
• يلتزم المزايد الراسي عليه المزاد بالحضور لتوقيع محضر إجراءات المزايدة والبيع في يوم انتهاء المزاد أو يوم العمل التالي كحد أقصى، وذلك في أي من فروع شركة الإمارات للمزادات، وذلك وفقاً لمتطلبات أو تعليمات الجهات المعنية، ويعد امتناعه عن التوقيع دون سبب مشروع إخلالاً بشروط وأحكام المزاد
• يجب على المشتري الراسي عليه المزاد، أو من ينوب عنه قانونا، استلام أصل الخطاب الخاص بنقل شهادة حيازة المركبة من محكمة رأس الخيمة مباشرة، وذلك بعد تلقيه إشعارا رسميا من الإمارات للمزادات يفيد بجاهزية الخطاب