محكمة دبي تأمر ببيع معدات طبية في مزاد علني لتسوية ديون العيادة والرواتب غير المدفوعة

ويأتي هذا الإجراء عقب عملية تفتيش أُجريت في مارس 2024 من قبل مُنفذ عيّنته المحكمة، سجّل خلالها جميع المعدات والأثاث الطبي في المنشأة. وتتضمن المواد المصادرة أجهزة أشعة سينية، ومحلِّلات أوتوماتيكية، وأجهزة تنظير القصبات، ونظام قسطرة قلبية بقيمة تقديرية تبلغ 1.7 مليون درهم. كما تشمل مضخات التسريب الوريدي وأجهزة قياس ضغط الدم وأسرّة المرضى، ويُقدّر إجمالي قيمة هذه المعدات بأكثر من 22 مليون درهم.

وأقرّت المحكمة الحجز بعد تعثّر المنشأة في سداد ديونها للدائنين والموظفين، إذ بقي العديد من العاملين أشهراً دون تلقي رواتبهم قبل أن توافق المحكمة على مصادرة الأصول لاستيفاء المستحقات.

ورحّب بعض الموظفين السابقين بهذا القرار، بينما رأى آخرون فيه خسارة لمكان عمل أمضوا فيه سنوات. وقال أحد الأطباء السابقين: “انتظرنا طويلاً بلا إجابات، وهذا القرار يبعث ببعض الارتياح—حتى لو كان على حساب مكان عمل كنا نؤمن به.”

من جهتها وصفت إحدى الممرضات الوضع بأنه “مُحبط ومليء بالمشاعر المختلطة”، لكنها أضافت: “ربما نحصل أخيراً على التعويض الذي طال انتظاره.” ووفقاً لإجراءات محاكم دبي، يجب على الراغبين في الاعتراض على المزاد تقديم اعتراضهم مدعماً بالمستندات قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل.

هذه المقالة مترجمة وليست المحتوى الأصلي.