تويوتا لاند كروزر بيك اب 2002

تطبق شروط وأحكام الإمارات للمزادات العامة بالإضافة إلى الشروط والأحكام التالية

• سيتم تطبيق الرسوم الإدارية بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على كل عنصر على النحو التالي: 200 درهم إماراتي لسعر البيع الذي لا يتجاوز 500 درهم إماراتي، 300 درهم إماراتي لسعر البيع بين 501 درهم إماراتي و 1,000 درهم إماراتي, 600 درهم إماراتي لسعر البيع بين 1,001 درهم إماراتي و 100,000 درهم إماراتي, نسبة 1% من سعر البيع الذي يتجاوز 100,000 درهم إماراتي.
• ١. يلتزم المشتري بسداد كامل قيمة المركبة خلال (48) ساعة من تاريخ موافقة المورد على نتيجة المزاد.
• ٢. تُستكمل إجراءات ومستندات المركبة خلال مدة تقديرية تبلغ (30) يوم عمل من تاريخ سداد كامل قيمتها، وذلك بحسب إجراءات ومتطلبات الجهات المختصة.
• ٣. تحتفظ الإمارات للمزادات بالحق في فرض رسوم تأخير في السداد بواقع (100) درهم عن كل يوم تأخير بعد انتهاء مهلة السداد، ورسوم تخزين بواقع (100) درهم عن كل يوم تأخير في استلام المركبة بعد انتهاء المدة المحددة للاستلام، دون الحاجة إلى إشعار مسبق. ويجوز احتساب الرسمين معًا عند تحقق سبب استحقاق كل منهما.
• ٤. تخضع مدة إصدار شهادة الحيازة لإجراءات ومتطلبات الجهات المختصة، ولا تتحمل الإمارات للمزادات مسؤولية أي تأخير ناشئ عن تلك الإجراءات أو المتطلبات.
• ٥. تُباع المركبة بحالتها الراهنة وفي موقعها الحالي، ويلتزم المزايد بمعاينتها والتحقق من حالتها قبل المشاركة في المزاد. ولا تتحمل الإمارات للمزادات أي مسؤولية عن حالة المركبة أو ما قد يوجد بها من عيوب.
• ٦. يلتزم المشتري بسداد رسوم تحميل بواقع (100) درهم عن كل مركبة.
• ٧. المركبة المعروضة للبيع ملغاة من قبل شركة التأمين، ولا تضمن الإمارات للمزادات إمكانية تسجيلها. ويتحمل المشتري وحده مسؤولية التحقق من إمكانية نقل ملكيتها وتسجيلها، واستيفاء جميع الإجراءات والمتطلبات المقررة لدى هيئة الطرق والمواصلات أو إدارة المرور والترخيص المختصة، وعلى نفقته الخاصة.
• ٨. تُضاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة (5%) إلى سعر ترسية المزاد.
• ٩. يتحمل المشتري جميع الرسوم الحكومية ورسوم إصدار شهادة الحيازة ومستندات المركبة وأي رسوم أخرى ذات صلة بها. وفي حال اشتراط إجراء فحص تصدير لإصدار مستند ملكية المركبة، يلتزم المشتري بإجراء الفحص واستيفاء جميع متطلباته وسداد الرسوم والتكاليف المترتبة عليه.
• ١٠. يلتزم المشتري بعدم إجراء أي تعديلات أو إصلاحات على المركبة قبل استلام المستندات الخاصة بها.